به نقل از «تسنیم»

بالا گرفتن بحث‌ها در دولت ائتلافی آلمان درباره لزوم تشدید قوانین حمل سلاح

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۹۱۰۶

بعد از کشتار اخیر در هامبورگ، بحث‌ها درباره لزوم تشدید قوانین حمل سلاح در دولت ائتلافی آلمان بالا گرفته و اختلافاتی در این باره در عرصه سیاسی شکل گرفته است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم روزنامه "تاگس اشپیگل" آلمان در مطلبی نوشت: نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان بعد از کشتار اخیر در هامبورگ آلمان می خواهد مقامات بهداشتی را بیشتر در صدور مجوز اسلحه مشارکت دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی روز دوشنبه در سخنانی در برمن گفت: در آینده، ما می خواهیم نهادهای اسلحه نه تنها از مقامات امنیتی و پلیس محلی، بلکه از مقامات بهداشتی نیز برای صدور مجوز درخواست کنند.

فایزر روز گذشته از جمله با وزرای کشور حزب سوسیال دموکرات ایالت های فدرال، در مورد تشدید قوانین اسلحه بحث کرد. این نشست تحت تاثیر قتل عام هفته گذشته در هامبورگ با هشت کشته بود. فایزر گفت که این عمل باعث رنج بی اندازه شد.

این وزیر آلمانی گفت: مقامات بهداشتی اغلب اطلاعاتی در مورد افراد دارند زیرا آنها را از نظر روانی بررسی کرده اند، درگیری آن ها در هر جنایتی مشخص شده و سپس در محل اقامت پذیرفته شده اند.

بر اساس برنامه های جدید برای صدور مجوز اسلحه نه تنها متقاضیان تا سن 25 سال باید گزارش پزشکی یا روانشناختی ارائه دهند، بلکه افراد مسن تر نیز در آینده باید گزارش دهند. در ژانویه، فایزر پیش‌نویسی را برای قوانین سخت‌گیرانه‌تر اسلحه ارائه کرد که قصد دارد پس از وقایع هامبورگ، شکاف‌ها و کمبودها در این طرح را بررسی کند.

در اقدامی تروریستی در روز پنجشنبه در هامبورگ، عامل جنایت هفت نفر و خودش را کشت. 9 نفر هم در اثر این جنایت مجروح شدند. "اندی گروت"، سناتور داخلی هامبورگ به همکاران خود گزارش داد که سه نفر ازمجروحان هنوز در معرض خطر مرگ قرار دارند.

به گفته گروت فقط مداخله سریع پلیس مانع از این شد که عامل 35 ساله به افراد بیشتری در سالن اجتماعات در هامبورگ تیراندازی نکند. گروت گفت: به این ترتیب ما توانستیم 17 نفر را نجات دهیم.

اولریش ماورر، سناتور داخلی برمن از حزب سوسیال دموکرات، نیز از تشدید قوانین اسلحه حمایت کرد. با این حال، وی همچنین به گزینه های کنترلی ارائه شده توسط قانون قابل اجرا اشاره کرد .وی گفت، برای مثال، در ایالت او تعداد سلاح های ثبت شده از 20000 در طول سال ها به نصف کاهش یافته است.

اما در اینجا این پرسش مطرح است که آیا قوانین اسلحه در آلمان باید تشدید شود؟ سیاستمداران ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی در آلمان از حزب سوسیال دموکرات و سبزها بر این عقیده اند که این کار باید انجام شود. با این حال، شریک ائتلافی آن ها از حزب لیبرال دموکرات در این مورد چندان موضع روشنی ندارد.

بر اساس یک گزارش رسانه ای، ائتلاف چراغ راهنمایی در برلین در مورد اینکه آیا قانون سلاح باید پس از تیراندازی اخیر در هامبورگ تشدید شود یا خیر، اختلاف نظر دارد.

"مانوئل هوفرلین"، سخنگوی سیاست داخلی گروه پارلمانی حزب لیبرال دموکرت در این باره به راینیشن پست گفت: ما در مطالبات سیاسی نمادین بدون کسب امنیت ارزش افزوده ای نمی بینیم. نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال از حزب سوسیال دموکرات مدت کوتاهی پس از این جنایت با چندین کشته اعلام کرد که می خواهد مجدداً پیش نویس اصلاحیه قانون سلاح را بررسی کند.

لامیا کادور، سخنگوی سیاست داخلی سبزها هم در گفتگویی با راینیشه پست از تشدید قوانین حمل سلاح حمایت کرد. کادور گفت: من فکر می کنم منطقی است که نهادهای اسلحه، پلیس و مقامات بهداشتی اطلاعات را به صورت موردی و تحت شرایط قانونی حفاظت از داده ها تبادل کنند.

با این حال، اتحادیه احزاب متحد مسیحی در پارلمان آلمان نیازی به مقررات سخت‌گیرانه‌تر نمی‌بیند. "فولکر اولریچ"، سیاستمدار داخلی حزب سوسیال مسیحی در این باره گفت: قانون سلاح در چند وقت اخیر چندین بار تشدید شده است و اتفاقاً به درستی. به گفته وی پس از رویدادهای وحشتناک اخیر، واضح است که عامل تعیین کننده در قانون اسلحه، اجرای آن است.

اتحادیه پلیس (GdP) آلمان هم از بهبودها حمایت می کند. "یوخن کوپلکه"، رئیس GdP فدرال، گفت: از دیدگاه ما، بررسی سلامت روان قبل از درخواست کارت مالکیت اسلحه، یعنی قبل از خرید اسلحه قانونی، امنیت بیشتری را به همراه خواهد داشت.

اخیرا در حمله مسلحانه به سالن ملاقاتِ یک کلیسا در شهر «هامبورگ» واقع در شمال آلمان، حدود هفت نفر کشته شدند. عامل حمله ترریستی هامبورگ به طور قانونی اسلحه در اختیار داشته است.

تداوم اعتصاب‌ها در آلمان در اعتراض به دستمزدهاتورم مواد غذایی در آلمان از تورم انرژی پیشی گرفت

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار آلمان حزب سوسیال دموکرات مقامات بهداشتی تشدید قوانین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۹۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/